مكتب صحفي..ولكن؟

حبيب أديب شحاذة  | 

لا شك بأن اشكالية الإعلام السوري مازالت معقدة بخلفياتها الثقافية والمؤسسية وما ينتج عنها من أعراف وقوانين ربما تعرقل العمل الصحفي وتكبحه في ظل عدم وجود التعددية الإعلامية أو الإعلام المفتوح. فكيف بحالة مكتب صحفي تابع ويعمل لإمرة سلطة مؤسسية إدارية بيروقراطية.

درجت العادة في هياكل المؤسسات السورية أن يوجد مكتب صحفي في كل منها. وتناول هذا الموضوع يتطلب معالجة من زاويتين:

زاوية إدارية: وهي أن المكتب الصحفي يتبع للوزير مباشرة. لكن في أغلب الحالات يقوم الوزير بتفويض بعض مستشاريه للإشراف عليه.

زاوية اعلامية: تحصر مهمة المكتب الصحفي بجمع ما ينشر عن الوزارة وعن نشاطاتها في الصحف والمجلات وإطلاع الوزير والدوائر المختصة على ذلك وإعداد ما ينبغي اجراءه بصددها.

هنا وانطلاقاً من هاتين الزاويتين. يمكن القول أن واقع أغلب المكاتب الصحفية يسير وراء الحدث وليس معه أو أثناء وقوعه. وهذا ما تؤكده  معظم الأحداث والوقائع التي تجري أحداثها في سياقات متصلة بواقع عمل هذه المؤسسات التي تحولت الى مكاتب صحفية بالأسم لا بالفعل. وذلك يعود الى عدة أسباب منها:

إما أن العاملين في هذه المكاتب أغلبهم غير صحفيين, ولا يمتلكون القدرة على القيام بأعباء العمل الصحفي سواء لناحية التحرير. أو من ناحية الاستقصاء وراء الخبر. أو أن هذه المكاتب غير فاعلة وليس لها دور حقيقي في التعبير عن وجهة نظر المؤسسة  بالسرعة المطلوبة  فيما يتعلق بمختلف القضايا المطروحة التي تمس عملها نتيجة الروتين والبيرقراطية من جهة. وسرعة انتشار الخبر وتفاعله  على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة إخرى. كما أن هذه المكاتب تخلت عن مهمتها الأساسية  وتحولت الى منصات ترويجية  للوزراء من خلال تضخيم نتائج زياراتهم الميدانية.

بالتالي المشكلة تكمن في طريقة التوصيف الوظيفي للكادر العامل فيها الذي لا علاقة له بالصحافة. وأيضاً ببطاقة الوصف الوظيفي للعاملين فيها والتي لا تشترط كونهم خريجي صحافة. أي أن المكاتب الصحفية أصبحت لزوم ما لا يلزم كونها لا تمتلك المهنية. ودرجة استجابتها لأي حدث تشبه حركة السلحفاة.

بالنتيجة الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في سرعة المعالجة عبر تحويلها الى ناطق اعلامي باسم كل مؤسسة يتمتع بالمرونة والكفاءة والقدرة على الرد بسرعة على كل الأمور الإعلامية المتعلقة بعمل المؤسسة.

لكن هل يتحقق ذلك ..؟ 

خاص موقع قلم رصاص